لینک

چهارشنبه 30 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |


راهنمای ثبت شرکت مسئولیت محدود




راهنمای ثبت شرکت سهامی




مشاوره ثبت شرکت خارجی

   



گلیم یا پلاس، یکی از انواع صنایع دستی زیراندازی و پوششی است که معمولاَ ازپشم حیوانات اهلی بردار بافته شده و عمدتاَ به عنوان فرش کاربرد داشته است. از آن جا که گلیم بافی در اغلب نقاط ایران رواج خاصی دارد ، بنابراین ثبت شرکت گلیم بافی می تواند گزینه مناسبی برای راه اندازی یک کسب و کار جدید باشد. با انجام این کار، می توان به مزایای ذیل دست یافت :

- صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و امکان ورود به عرصه های بین المللی
- ایجاد شعب در تمامی کشورها
- اجازه شرکت در کلیه نمایشگاه های خارجی و داخلی
- شرکت در مناقصات و مزایدات
- ایجاد نمایندگی های داخلی و خارجی
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع شرکت
- گرفتن وام از بانک ها و موسسات و ...

• مدارک ثبت شرکت

برای ثبت نمودن شرکت می بایست در ابتدا مدارک شخص حقوقی و شرکت ( برابر اصل ) را ارائه دهید که شامل موارد ذیل می باشد :
- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره و بازرسین
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.

ثبت شرکت
- مدرک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- امضای اقرار نامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی به وسیله تمامی اعضای هیات مدیره
- انتخاب نام های مناسب به ترتیب اولویت برای شرکت ( برای انتخاب نام ، متقاضی باید نام هایی را برگزیند که خارجی نباشد ، سابقه ثبت نداشته باشد ، دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد . اسم شرکت حتماَ باید حداقل دارای سه کلمه باشد ).
- تعیین موضوع فعالیت شرکت
- آدرس محل فعالیت شرکت به همراه کد پستی و محل سکونت متقاضیان
- تعیین نمودن میزان سرمایه شرکت
- تعیین نمودن سهامداران و اندازه سهام آن ها
- تعیین نمودن دارندگان امضا در شرکت
- تنظیم اوراق ثبتی .
لازم به توضیح است ، با توجه به نوع شرکت حقوقی که جهت ثبت انتخاب می گردد اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق شرکت های با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی مشابه با این دو نوع شرکت دارند .
• چگونگی ثبت شرکت

- کامل کردن مدارک و مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها
- انتخاب نوع شرکت
- وارد نمودن نام های مناسب برای انتخاب نام شرکت به ترتیب اولویت
- انتخاب موضوع فعالیت شرکت ( وارد کردن شماره مجوز در صورت نیاز به اخذ مجوز )
- وارد نمودن آدرس شرکت به همراه کد پستی ( لازم است از ابتدا مرکز شرکت را مشخص کنید و کد پستی صحیح خود را وارد کنید . چنانچه در آغازکدپستی ای را وارد کنید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد ، برای تغییر آن تشریفات قانونی زیادی را باید طی کنید ) .
- تعیین میزان سرمایه شرکت
- ثبت مشخصات سهامداران و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- تعیین میزان سهام هر شخص
- وارد نمودن سمت افراد و اشخاصی که حق امضا دارند.
- وارد نمودن نام نماینده اگر فردی از طرف خود نماینده یا وکیل معرفی کند.
- در صورت ایجاد شعبه ، درج آدرس شعبه شرکت و کدپستی و نام مدیرعامل
- تعیین تاریخ شروع به کار مالی و روزنامه شرکت
- وارد نمودن متن صورتجلسه
- کامل کردن تقاضانامه یا اظهارنامه
- وارد کردن اساسنامه شرکت
- وارد کردن شرکتنامه چنانچه شرکت با مسئولیت محدود باشد.
متقاضیان ثبت تاسیس شرکت ، باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم های موجود در سامانه جامع ثبت شرکت ها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست ، ازطریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام نمایند.
مرجع ثبت شرکت ها، پس از وصول درخواست ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام های پیشنهادی شرکت اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام می نماید. در صورت تایید ، متقاضی باید اصل مدارک را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال نماید تا مورد بررسی کارشناسان مربوطه قرار گیرد. در انتها، در صورت بلامانع بودن و پس از طی کامل مراحل، شرکت مورد نظر به ثبت می رسد.
لازم به توضیح است ، مرجع ثبت شرکت ها ، از محل فعالیت شرکت یا موسسه بازدیدی به عمل نمی آورد و به هیچ وجه مسئول صحت مدارک ارائه شده و صحت اظهارات متقاضیان ثبت نمی باشد و اگر شرکت، مخالف قانون تشکیل شده باشد یا اینکه موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد، دادستان و هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت شرکت را از دادگاه تقاضا کند.
• ثبت شرکت گلیم بافی و ده نکته مهم و اساسی

در پروسه ثبت نمودن شرکت گلیم بافی ، موارد مهم شامل موارد ذیل است :
1- افرادی که قصد فعالیت در زمینه صنایع دستی را دارند ، در ابتدا باید نسبت به اخذ مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه اقدام نمایند.
2- عمدتاَ این نوع شرکت ها در قالب شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص ثبت می گردد. اما قابلیت ثبت در سایر شکل های شرکت را نیز دارا می باشد. شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که در آن هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند و مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. این شرکت با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است . این شرکت، با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.
3- شرکت ها هم میتوانند بدون نیاز به اشخاص حقیقی شرکت مستقلی را ثبت نمایند که معمولاَ به منظور ایجاد فرصت های اشتغال زا صورت می گیرد.
4- در قانون تجارت ، حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال تعیین شده است. نکته مهم این است که اگر شرکت سهامی خاص یا عام ثبت می کنید و سرمایه شما غیرنقد ( اعم از املاک ، اوراق بهادار و ... ) است باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد. اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، احتمالاَ در آینده نیاز به افزایش سرمایه پیدا می کنید.
5- عدم سوء سابقه برای ثبت لازم نیست. فقط کسانی که دارای سوء پیشینه باشند نمی توانند عضو هیات مدیره شرکت ، مدیرعامل یا بازرسین شرکت مربوطه باشند.
6- توجه داشته باشید که در انتخاب نام ، اسامی مورد نظرتان را از قبل جست و جو کنید تا تکراری نباشد. اسامی تکراری رد خواهند شد و ثبت شرکت شما با تاخیر مواجه می شود.
7- مدیرعامل شرکت حتماَ باید شخص حقیقی باشد. چنین الزامی فقط در مورد مدیر عامل وجود دارد. مدیران دیگر می توانند شخص حقوقی باشند. لازم به ذکر است، قانوناَ شخص تنها می تواند مدیرعامل یک شرکت باشد. همچنین بازرس یا بازرسان نباید مدیر یا مدیرعامل شرکت باشند.
8- پروسه ثبت ، حدود 30 الی 45 روز کاری انجام می گیرد.
9- هزینه های ثبت کردن شرکت به 2 قسمت حق الوکاله و هزینه های واریزی تقسیم می شوند که به نوع فعالیت، میزان سرمایه، حق الثبت و هزینه روزنامه رسمی بستگی دارد. بنابراین با توجه به انواع متفاوت ثبت شرکت، عواملی مانند قالب ها و نوع فعالیت شرکت ها در هزینه ثبت کردن شرکت دخیل می باشند. به طور مثال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص در هزینه و زمان ثبت متفاوت می باشند.
10- در انتها پس از انجام کار ، نسبت به پلمپ دفاتر تجاری شرکت شامل دفتر روزنامه و دفتر کل ، تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید.

   






مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد که در خصوص نحوه ورود و ثبت سرمایه خارجی قوانینی را وضع نموده است ، تنها یک ماده را به این مقوله اختصاص داده و به نحو اختصار به آن پرداخته است. با این حال در مقاله حاضر جهت درک بهتر خواننده مفاد ماده مزبور با توجه به نوع سرمایه در سه قسمت بررسی می شود.
اول – ورود سرمایه نقدی به مناطق آزاد

در خصوص ثبت سرمایه نقدی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی لازم به ذکر است که مفاد بند 1 ماده 8 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد به جزئیات مساله اشاره ای ندارد و تنها مقرر می نماید، این گونه سرمایه ها " به حساب واحد مورد سرمایه گذاری نزد بانک ها ( یا موسسات اعتباری مجاز ) واریز می گردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک ( یا موسسه اعتباری مجاز ) به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود " . بنابراین در این خصوص رویه ای یکسان با سرزمین اصلی اتخاذ گردیده است و گواهی بانک برای ثبت اینگونه سرمایه ها ملاک خواهد بود.
دوم- ورود انواع ماشین آلات به مناطق آزاد

بند 2 ماده 8 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد حکمی واحد برای ورود " ماشین آلات ، تجهیزات ، لوازم و ابزار کار " و " وسایل حمل و نقل زمینی ، هوایی، آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری " قائل گردیده است و با وجود آن که اشاره ای به مواردی که مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته نیز به عنوان بخشی ازسرمایه خارجی قلمداد خواهند شد، نمی نماید ، ظاهراَ آن ها را نیز می توان مشمول مفاد همین قسمت دانست و حکمی مشابه را بر این گونه سرمایه ها در مرحله ورود و ثبت سرمایه بار نمود.
در مورد ورود و ثبت سرمایه های یاد شده مقرر گردیده است ، این گونه سرمایه ها " در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاری بر اساس ارزش سیف آن ها به موجب اسناد و صورت حساب های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاَ به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه ، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود ". لذا سرمایه های مذکور که قبلاَ درخواست پذیرش آن ها به عنوان سرمایه خارجی ازسوی سرمایه گذار مطرح گردیده است و به دنبال آن سازمان با ورود آن ها به موجب مجوز سرمایه گذاری موافقت نموده است ، در مرحله ثبت آن به اظهارات سرمایه گذار خارجی اکتفا نمی شود و ثبت آن ها به موجب اسناد و صورت حساب های مربوط بدان انجام خواهد شد. سازمان هر منطقه بر اساس ارزش سیف که شامل قیمت کالا، هزینه حمل و نقل و بیمه کالا خواهد بود، ارزش سرمایه را در تاریخ ترخیص به یکی ار ارزهای قابل تبدیل تعیین می نماید و ضمن ثبت ارزش ارزی و معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه در دفاتر سازمان ، از همان تاریخ سرمایه های یاد شده را به عنوان سرمایه خارجی سرمایه گذار زیر پوشش قرار می دهد.
از جمله مشوق هایی که باعث جذب سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هر کشوری می گردد، کاهش تشریفات و سهولت امور اداری در این مناطق می باشد. مضاف بر این که به طور اصولی در مناطق آزاد، ورود و خروج کالا از پرداخت عوارض گمرکی و نیز مالیات معاف می باشند. در مناطق آزاد کشور ما نیز عدم حکومت مقررات عمومی صادرات و واردات ، همچنین مقررات گمرکی از جمله مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق محسوب می شوند.
لذا از جمله به دلیل عدم حکومت مقررات ذکر شده، ارزشیابی سرمایه هایی همچون ماشین آلات برخلاف سرزمین اصلی که بر عهده اداره گمرک می باشد، در مناطق آزاد بر عهده سازمان هر منطقه خواهد بود. زیرا سرمایه گذار خارجی که به ورود سرمایه خود بدین مناطق اقدام می نماید، در مرحله ورود با مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج.ا.ا مواجه است که این امر سبب می گردد نه تنها برخلاف سرزمین اصلی وظیفه ای برای ثبت سفارش در وزارت بازرگانی نداشته باشد، بلکه ترخیص کالاهایش نیز با مقررات سخت گمرکی همراه نخواهد بود. طبق مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناظق آزاد تجاری- صنعتی ج. ا. ا. مواجه است که این امر سبب می گردد نه تنها برخلاف سرزمبن اصلی وظیفه ای برای ثبت سفارش در وزارت بازرگانی نداشته باشد، بلکه ترخیص کالایش نیز با مقررات سخت گمرکی همراه نخواهد بود. طبق مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد ترتیب ورود کالا بدین مناطق با کم ترین تشریفات انجام خواهد شد. افزون بر این که طبق مقررات مزبور بسیاری از کالاها از پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی معاف می باشند و به همین دلیل است که ترخیص کالا در این مناطق با ارزشیابی اداره گمرک همراه نمی باشد تا بتوان ارزشیابی اداره گمرک را ملاک برای ثبت سرمایه قرار داد. لازم به ذکر است که طبق مقررات سرمایه گذاران در مناطق آزاد ، چنان چه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی وارد شده طبق تشخیص سازمان ناقص ، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و با مشخصات اظهار شده از سوی سرمایه گذار خارجی منطبق نباشد ، یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار گردیده باشد، آن قسمت از ارزش کالا که مورد تایید سازمان قرار نگرفته است ، در حساب سرمایه گذار منظور نمی شود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چنان چه سرمایه های فوق قبلاَ از طریق سرزمین اصلی به عنوان سرمایه خارجی به کشور وارد و به کار گرفته شده باشند و به دنبال آن با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند ، انتقال آن ها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می گردند. با این توضیح که اگر چه تابع ضوابط مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد قرار خواهند گرفت ، لیکن در دفاتر سازمان به عنوان سرمایه خارجی ثبت و مجوزی نیز در این راستا صادر نخواهد شد.
• ورود حقوق مالکیت صنعتی به مناطق آزاد

از جمله سرمایه هایی که به عنوان حقوق مالکیت صنعتی به موجب مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد شناسایی قرار گرفته اند، حق اختراع ، دانش فنی ، علایم تجاری و اسامی تجاری می باشند. این سرمایه ها طبق بند 3 ماده 8 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد " پس از تایید ارزش آن ها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می باشد. چگونگی زمان بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می گیرد ". همان گونه که ملاحظه می شود، تایید ارزش این قبیل سرمایه ها با سازمان هر منطقه است. با این وجود اگرچه ماده مزبور به چگونگی تایید ارزش این سرمایه ها اشاره ای ندارد ، اما با توجه به این که مقرر گردیده است زمان تایید ارزش به موازات انتقال دانش فنی انجام می شود ، به نظر می رسد همچون مورد ورود این گونه سرمایه ها به سرزمین اصلی ، بازرسی هایی در این راستا در جهت کشف انتقال دانش فنی صورت خواهد گرفت.

   


لینک

دوشنبه 21 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |



scne

   


لینک

سه شنبه 15 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |


nosazimadares-lr


smri



qompc


   


لینک

یکشنبه 13 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |


khsssh

khz-ibto




pterm

   


در هیچ یک از قوانین مدنی و مالی و تجاری، تعریف جامعی که دربرگیرنده عناصر تشکیل دهنده کلیه شرکت های مدنی و تجاری باشد، به نظر نرسیده است. دلیل آن هم خصوصیت خاص هر یک از شرکت های مدنی و انواع شرکت های بازرگانی است. بدین جهت در این نوشتار ضمن تعریف شرکت مدنی ، به خصوصیات ثبت آن می پردازیم.

خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- تفکیک شرکت تجاری از شرکت مدنی
- ثبت شرکت مدنی
قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2/ 1307 در ماده 571 شرکت مدنی را به شرح آتی تعریف نموده است :
" شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد ، به نحو اشاعه ".
شرکت مدنی ممکن است اختیاری باشد که در این صورت به وسیله عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری، یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر ( ماده 573 ق. م )
قانون مدنی ایران از فقه اسلام متأثر است. بدین ترتیب شرکت مدنی ممکن است قهری باشد. تعریف شرکت قهری در ماده 574 قانون مدنی چنین آمده است :
" شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود ".

قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذاشته شده است، درباره اخذ مالیات از شرکت های مدنی مقررات مقتضی پیش بینی نموده است که از قرار ذیل می باشد :
تبصره 3 ماده 100 : " در شرکت های مدنی، تسلیم اظهارنامه " اظهارنامه مالیاتی " توسط یکی از شرکا، موجب اسقاط تکایف سایر شرکا خواهد بود ".
تبصره ماده 93 : " درآمد شرکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه ای، در صورتی که عامل ( مضارب ) شخص حقیقی باشد، مشمول این فصل می باشد ".
تبصره ماده 101 : " در شرکت های مدنی در صورتی که تعداد شرکا بیش از دو نفر نباشد، هر یک از شرکا با رعایت تجرد و یا داشتن همسر یا اولاد، از معافیت مربوط استفاده می نماید. و هر گاه شرکا بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکا تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه مشمول مالیات خواهد بود ".
وجاهت شرعی مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 متاثر از آیات متعدد سوره های قرآن مجید دایر به امر دادن زکات می باشد.

حال با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت، که ثبت شرکتنامه را الزامی دانسته، آیا این امر ، منحصر به شرکت های تجاری است ؟ و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحو دیگر تنظیم شده باشد نیز می گردد ؟
مثلاَ چند نفر پیشه ور که صاحب پیشه واحدی هستند، شرکتنامه عادی تنظیم و مشغول به کار می شوند، آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف قابل استناد در محاکم می باشد ؟
کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 22/ 7/ 1352 نظر می دهد :
" نظر به این که به موجب بند 2 از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ، ثبت شرکتنامه به طور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48، ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نموده ، بنابراین ، شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری، باید به ثبت برسد ، منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت هاست و ثبت شرکتنامه مدنی در دفتر اسناد رسمی، به عمل می آید ."
به نظر می رسد اولاَ نسبت به مورد آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها که از تاریخ 15/ 3/ 1310 قابل اجرا است، در ماده 34 تعیین تکلیف نموده و می گوید :
" شرکت های منعقده بین کسبه جزء ، که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود ، و مطابق مقررات نمره 7044- مورخه 15 خرداد 1311 وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده اند، در عداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد ".
ثانیاَ : موضوع درخور بررسی بوده که آیا شرکت عادی مورد استعلام از مصادیق شرکت ابدان یعنی شرکت در کار به معنی شرعی آن بوده است یا خیر ؟
ماهیت حقوقی شرکت مدنی

مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده : " آیا شرکت مدنی عقد جایز است یا لازم ؟ و با فوت شریک عقد شرکت منفسخ می شود یا خیر ؟ و در صورت فوت احد از شرکا وراث متوفی می توانند از عواید شرکت بعد از فوت مورث خود به نسبت سهم او، مطالبه نمایند یا نه ؟
نظر اکثریت در تاریخ 29/ 11/ 1366 :
" با توجه به حکم اوفوا بالعقود و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی چون اصل بر لزوم عقود است، مگر با دلیل خلاف، و قانون صراحتی در جواز عقد شرکت ندارد ، لذا شرکت عقدی است لازم و با فوت شریک منفسخ نمی شود. زیرا اولاَ- مطابق ماده 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال الشرکه ، بدون اذن ، فقط موجب ضمان متصرف است مه باعث زوال عقد شرکت. بنابراین در فرض فوت شریک و تصور عدم اذن او، عقد شرکت منفسخ نیست. ثانیاَ به موجب ماده 587 قانون مرقوم، مرتفع شدن عقد شرکت، فقط در صورت تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت است. در این ماده نه تنها ذکری اذن دانسته است نه انفساخ عقد و بین رجوع از اذن ، با زوال آن و انتفاع عقد شرکت، تفاوت است. به عبارت دیگر، اذن در تصرف مال مشترک و یا رجوع از آن ، جزو ارکان و عناصر تحقق و بقای عقد شرکت و شرط صحت آن نیست. و فوت شریک تنها اذن را منتفی می سازد و عقد شرکت را از بین نمی برد و به این کیفیت در مانحن فیه ورثه شریک متوفی، می توانند ازشریک متصرف در مال الشرکه ، عواید شرکت نسبت به زمان بعد از فوت مورث خود را مطالبه نمایند و در این مورد، فرض بر این است که با بقای عقد شرکت، ورثه به قائم مقامی مورث خود ، به شریک یا شرکای دیگر، اذن در تصرف مال مشترک را داده اند و مسنحق عواید شرکت هستند ".
" حسب مستفاد از مواد قانون مدنی در مبحث شرکت ، و این که به موجب ماده 581 قانون مذکور، تصرف هر یک از شرکا در مال الشرکه منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر است، و مطابق ماده 586 این قانون ، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع نماید و با توجه به مقتضای ذات عقد شرکت، باید گفت : شرکت عقدی است جایز و به حکم ماده 954 قانون مدنی، با فوت هر یک از شرکا عقد شرکت نیز منفسخ می شود. زیرا موضوع اذن در تصرف مال مشترک که از لوازم بقا و تداوم شرکت است، با فوت احد از شرکا منتفی می شود. علیهذا با فوت شریک و زوال شرکت موجبی در مطالبه عواید ناشی از سهم الشرکه برای وراث شریک متوفی نیست. و چنانچه شریک دیگر بدون اذن در نال الشرکه تصرف نموده باشد ، ضامن است و از این حیث ورثه شریک متوفی، می توانند از او اجرت المثل بخواهند ".
چگونگی رسیدگی به دعاوی که مستند آن شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی است

در این رابطه ، مسئله در مجمع قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح می شود :
نظریه اکثریت در تاریخ 19/ 8/ 1367:
" همچنان که رای اصراری شماره 4654-23/9/1338 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و نیز نظریه مورخ 22/ 7/ 1352 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی، اشعار دارد :
بند 2 ماده 47 قانون ثبت، نظر به عموم و اطلاق آن، شامل همه شرکت های عقدی اعم از شرکت تجاری و مدنی بوده و ثبت شرکت های مدنی نیز اجباری است و اگر رسماَ به ثبت نرسد به حکم ماده 48 قانون مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . بنابراین اگر فرضاَ مستند دعوی دائر به مطالبه وجه یا مال تنها شرکتنامه عادی راجع به شرکت های مدنی باشد، قابل ترتیب اثر نیست. البته این امر همان گونه که نسبت به قولنامه یا مبایعه نامه های عادی معمول است ، با احراز شرایط، مانع اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم شرکتنامه رسمی نخواهد بود ".
نظریه اقلیت در تاریخ 19/ 8/ 1367 :
" بند 2 ماده 47 قانون ثبت فقط ناظر به صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه های راجع به غیرمنقول و حقوقی است که باید به ثبت برسد، و شامل شرکت های دیگر فی المثل قراردادهایی که بین افراد مبنی بر شرکت آن ها از حیث کار و سرمایه در امور اقتصادی منعقد می گردد، نمی شود. بنابراین شرکتنامه عادی اگر راجع به اموری نباشد که ثبت آن ها الزامی است، می تواند مستند دعوی قرار گیرد و دادگاه به این استدلال و نیز به موجب ماده 10 قانون مدنی، باید به آن ترتیب اثر بدهد ".
اثر شرط در عقد شرکت مدنی

مسئله آتی اذکر در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران مطرح شده است :
" اگر در عقد شرکت مدنی شرط شده باشد که در هر حال اعم از این که شرکت سود داشته باشد یا ضرر، مبلغ مشخصی به عنوان سود به احد از شرکا تعلق بگیرد و نیز شرط شده باشد که در صورت انحلال شرکت، تمام دارایی شرکت متعلق به یک شریک شود، آیا شروط مذکور صحیح است یا نه ؟ و این شروط خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است یا خلاف مقتضای اطلاق آن ؟ "
نظریه اکثریت در تاریخ 19 / 3/ 1367 :
" با توجه به تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی و این که به موجب قسمت اخیر ماده 575 این قانون، منظور نمودن سهم زیادتر برای یک یا چند نفر از شرکا تجویز شده است، شروط مذکور منافات با ذات عقد شرکت ندارد و صحیح و لازم الاجرا ست. به علاوه این نظر با ماده 10 قانون مدنی هم قابل توجیه است و عملاَ نیز چنین شروط، بین شرکا مقرر و مجری است ".

   


لینک

دوشنبه 7 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |







   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات